السيد الطيب بوزيد يقدم مشروعي قانون التوجيهي حول البحث العلمي

قدم السيد الطيب بوزيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، يوم الثلاثاء17 ديسمبر 2019 أمام أعضاء اللجنة المختصة بمجلس الأمة مشروع قانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و كذا مشروع المحدد لمعالم المجلس الوطني للبحث العلمي.
و في هذا الإطار أكد الوزير أهمية هذين المشروعين الذين "يندرجا في اطار تجسيد أحكام المادتين 206 و 207 من الدستور المعدل سنة 2016، الرامية إلى تكريس "اطار مؤسساتي واعد يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
و تتعلق التعديلات حسب المسؤول الأول عن القطاع ،بإعادة صياغة المواد 17 و 18 و 29 و 30 من القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، "بهدف تفادي الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون لاسيما و أن هذه المواد تحيل مضامينها إلى المجلس العلمي و التقني و المجلس الوطني للتقييم".
وفيما يخص المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و تشكيله، فأكد الوزير أنه تم إعداده من أجل تعزيز "الصرح المؤسساتي لهذا القطاع و التعبير بوضوح عن إرادة السلطات العمومية بإعلاء مكانة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و دعم الاستثمار في المعارف و المهارات والتطبيقات التكنولوجية خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع".
و لفت السيد بوزيد إلى أن الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية للبحث العلمي تشهد "توسعا كبيرا" ، بتسجيل نحو 1500 مخبر بحث و 60 كيان بحث تتوطن في مختلف قطاعات النشاط، اضافة الى التزايد "اللافت" للقدرات العلمية البشرية
كما ذكر أن المجلس يضطلع بمهام رئيسية تتعلق اساسا ب"ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي و اقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي و تطوير و تقييم  فعاليات الاجهزة الوطنية المتخصصة في تدوين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد.